بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لسلامة المرور في دورته 14 ثمن و وزير الداخلية مجهودات مختلف هياكل وزارة الداخلية و بقية الوزارات و مكونات المجتمع المدني في اطار السعي اليومي للوقاية من حوادث الطرقات كم تطرق الى مشكل حوادث الطرقات و ما يمثله من هاجس وطني مكلف للمجموعة الوطنية من حيث الخسائر البشرية و الاجتماعية و الاقتصادية حيث تشهد الطرقات معدلات مرتفعة من القتلى و الجرحى حيث تبين التقديرات ان الخسائر الناجمة عن حوادث الطرقات تمثل 5.6% من الناتج الوطني الخام. و اكد الوزير على توحيد رؤية و مجهودات كل الاطراف نحت مظلة المجلس الوطني لسلامة المرور باعتباره الهيكل الرائد المكلف بملف السلامة المرورية على المستوى الوطني و المسؤول على ضبط السياسات العامة في هذا المجال و دعى الى التعاطي مع هذا الملف وفق اعتماد مقاربة النظام الامن و عدم الاقتصار على تحميل العنصر البشري المسؤولية في حوادث الطرقات و التوجه نحو تطوير طرق العمل و الياته و مزيد الاستثمار في تبادل المعطيات الخاصة بمجال السلامة المرورية بين كافة الاطراف و دعم الدراسات و البحث العلمي في هذا المجال .
