احتواء كتلة الأجور و تجميد الزيادة مقابل قرض صندوق النقد الدولي

تسعى الحكومة،إلى تنفيذ عدد من الإجراءات، من شأنها إلى جانب تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021، احتواء كتلة الأجور والحط منها إلى نسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022 مقابل 17،4 بالمائة في 2020، وذلك في اطار خطة إصلاح معروضة على صندوق النقد الدولي.
ويعد إصلاح كتلة الأجور من بين المكوّنات الأساسيّة لمخطط الإصلاحات، الذّي يعرضه الوفد الحكومي على صندوق النقد الدولي بواشنطن (من 3 إلى 8 ماي 2021) بهدف الحصول على قرض.
و تقر الحكومة في “الوثيقة المتعلقة بالإصلاحات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي” ، أنه “في حالة عدم وجود إصلاحات عميقة ومتجددة، فإن المنحى التصاعدي لكتلة الأجور سيخل بتوازنات الميزانية “.
وتعوّل الحكومة إلى التوصل إلى موافقة الصندوق على برنامج الإصلاحات وبدء التفاوض للحصول على قرض جديد لتونس، التّي تشكو أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز بنسبة 11،5 بالمائة في نهاية 2020 وتسجيل نسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8،8 بالمائة بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وتقترح السلطات في هذا السياق، وفق محاور للإصلاح، ترمي إلى الحط من كتلة الأجور، من ذلك أساسا، وضع برنامج للمغادرة الطوعية للموظفين تمكنهم من 25 بالمائة من أجورهم الصافية (إلى جانب المساهمة الاجتماعيّة) لممارسة نشاط آخر مجز في غير القطاع العمومي.
وتعتزم اعتماد برنامج جديد للمغادرة المبكرة للتقاعد مع تكفل الدولة بالفارق لمنح المدفوعة عند بلوغ سن التقاعد القانوني والتشجيع على العمل لنصف الوقت أو يوم واحد في الأسبوع مقابل جزء مكافئ من الأجر.
شاركنا رأيك