اعتبر حزب آفاق تونس أن الإضراب العام بالوظيفة العمومية هو نتيجة فشل سياسة التفاوض غير المجدية التي إعتمدتها الحكومة في علاقة بمؤسسات التمويل الدولية حيث أنها لم تنجح في إدخال أرقام التضخم كمعطى أساسي للتفاوض حول زيادة الأجور ويحمل الحكومة الحالية مسؤولية هذا الفشل كما يدعوها لوضع سياسة إقتصادية للحد من التضخم الذي أثقل كاهل المواطنين وساهم في تدهور الطاقة الشرائية وتفاقم الفقر.
كما اعرب حزب آفاق تونس بإنشغال البيانات والتصريحات الصادرة عن ممثلي القطاع الصناعي الوطني والغرف النقابية القطاعية والجهوية إثر الترفيع في كلفة الكهرباء والغاز بصفة مشطة بناء على تفاهمات غير معلنة مع المؤسسات الدولية مما بات يهدد مصير النسيج الصناعي التونسي والعائلات التي تستمد مورد رزقها من هذه القطاعات الصناعية في ظل إنعدام حوار ناجع بين الحكومة وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
و طالب آفاق تونس الطرف الحكومي بتناول هذا الملف بجدية في أقرب وقت وإيجاد حلول مناسبة تحفظ النسيج الصناعي الوطني ومواطن الشغل التابعة له.
ودعى حزب آفاق تونس إلى مزيد الشفافية حول الإتفاقيات المبرمة لإرجاع الثقة والحفاظ على السيادة الإقتصادية وتهدئة الأوضاع بين الفاعلين السياسيين والإقتصاديين والأطراف الإجتماعية.
