حقق الاقتصاد التونسي نمواً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام نسبته 2.6 في المائة مقابل 1.9 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، واستفاد خصوصاً من نمو قطاع الخدمات 3.3 في المائة، وزيادة إنتاج النفط والغاز الذي حقق ارتفاعا بنسبة 8.5 في المائة عن العام الماضي.
وتراجع إنتاج الفوسفات خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 3.3 في المائة، إذ لم يتعد الانتاج 1.1 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن في 2017.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنصف نقطة في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثاني، بينما بلغت نسبة البطالة 15.5 في المائة في الربع الثالث مقابل 15.4 في الربع الثاني.
ويمثل توفير فرص العمل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة التونسية في ظل تفشي البطالة في صفوف حملة الشهادات العليا الذين يمثلون أكثر من ثلثي العاطلين عن العمل في تونس البالغ عددهم 650 ألفاً.
