بعد انقضاء الأسبوع من تاريخ ضخ التمويلات الجديدة في خزينة الدولة والمتأتية من إصدار بلادنا لسندات في السوق المالية العالمية والمقدرة بحوالي الـ 500 مليون يورو أي ما يعادل الـ 1635 مليون دينار تونسي بما يغطي 10 أيام توريد، تم استنزاف ما يقارب الـ 1120 مليون دينار من مدخراتنا من العملة الصعبة لينتقل عدد أيام التوريد من 83 يوما بتاريخ 31 اكتوبر 2018 إلى حدود الـ 79 يوم توريد بتاريخ يوم أمس.
ليعود بذلك رصيد تونس من العملة الصعبة إلى 12.8 مليار دينار حتى موفى شهر أكتوبر المنقضي بعد أن تعدى بفضل القرض الجديد حدود الـ 13.3 مليار دينار، وبما أن يوم توريد واحد يساوي 160 مليون دينار فقد تم بذلك استنزاف أكثر من 50 بالمائة من حجم التمويلات الجديدة، حسب تفسير عدد من المراقبين في الشأن المالي.
وبالتالي فان التوقعات تؤكد من جديد بان تتجاوز حاجيات بلادنا من العملة الصعبة الـ 1600 مليون دينار خلال الأيام القليلة القادمة وهو ما سيؤدي إلى عودة تناقص مدخراتنا الوطنية من العملة الأجنبية في ظل غياب مصادر التمويل التقليدية على غرار التصدير والسياحة..
وبالرغم من الانتعاشة الطفيفة التي تشهدها خزينة الدولة بين الحين والآخر بفضل القروض والتمويلات الخارجية، مازالت بلادنا تعاني من نقص كبير في احتياطها من العملة الصعبة ليأخذ في الآونة الأخيرة منحى سلبيا ويسجل أدنى معدلاته منذ مطلع السنة الجارية بعد نزوله إلى ما دون الـ70 يوم توريد.
