سجلت موارد الطاقة في تونس من سنة 2010 إلى 2016 تقلصا بحوالي 6 بالمائة سنويا، مقابل تزايد الطلب على الطاقة بـ 2 بالمائة سنويا، مما أدى إلى تضاعف العجز الطاقي خلال هذه الفترة ثلاث مرات .
يرى مختصون أن على بلادنا لتنجح في الانتقال الطاقي، أن تضع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أولوية سياستها الطاقية، وقد وضعت السلطات التونسية الإجراءات اللازمة لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقات المتجددة بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بالحوكمة والنجاعة الطاقية.
في المقابل، يعتبر المجتمع المدني والفاعلين في القطاع، ان نسق هذه العملية التحولية في تونس لا يتماشى مع التطورات العالمية وهو ما يستوجب التسريع والالتحاق بنسق تحولات بعض بلدان العالم على غرار ألمانيا التي جعلت من الانتقال إلى الطاقات النظيفة أولوية لها.
وتعطي مؤشرات اللقاءات الرسمية الأخيرة بين مسؤولي المانيا و تونس انطباعا على وعي الجهات الرسمية باهمية الطاقات المتجددة في بلد ميزانيته مثقلة بالدعم المالي ويعاني من عجز طاقي.
فالتحول الطاقي بات اليوم ضرورة ملحة وليس مجرد نظرية بسيطة ترتكز حسب برنامج الحكومة على ثلاثة ركائز أساسية لاسيما استغلال الطاقات المتجددة لانتاج 3800 ميغاواط من الكهرباء بواسطة الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية قصد الترفيع في حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الى 30 بالمائة سنة 2030 ودعم سياسة النجاعة الطاقية في القطاعات الاقتصادية .
ويتمثل الهدف الثالث لذات البرنامج في تقليص الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة بحلول سنة 2030 وتوزيع الطاقة بشكل عادل في مختلف جهات البلاد وبين مختلف الطبقات الإجتماعية.
ومن المنتظر ان تمكن البرامج الطموحة المبرمجة في مجالات النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في تونس، من التقليص في الكثافة الكربونية بنسبة 41 بالمائة في غضون سنة 2030 مقارنة بسنة 2010.
وقد أفاد سابقا وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، على هامش مشاركته في اليوم الثاني من حوار برلين حول التحول الطاقي، أن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية تمثل 75 بالمائة من خطة التقليص من المساهمة الوطنية في مجال الطاقة والتي تقدر ب38 مليار دينار
و يبقى الانتقال الطاقي هو الحل لمشكلة العجز الطاقي
