اسبوعين قبل انتهاء الاجال الدستورية لاحالة الحكومة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية 2019 شرعت وزارة المالية في عقد لقاءات تشاورية مع الاحزاب السياسية حول مضامينه.
واعلنت وزارة المالية امس في بلاغ لها ان وزير المالية رضا شلغوم عقد خلال الاسبوع المنقضي اجتماعات مع كل من الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية واعضاء المجلس الوطني للجباية الذي يضم ممثلين عن المنظمات والهيآت الوطنية والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
كما عقد رضا شلغوم امس اجتماعيين التقى في الاول بكتلة الائتلاف الوطني و في الثاني بكتلة نداء تونس في البرلمان استعرض من خلالهما المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019 وتطور مؤشرات المالية العمومية الى جانب تحيين ميزانية الدولة للعام الحالي.
ومن المنتظر ان يعقد وزير المالية رضا شلغوم خلال الاسبوع القادم جملة من اللقاءات مع باقي الكتل البرلمانية ومختلف المنظمات الوطنية لاستعراض المحاور الاساسية لمشروع قانون المالية و تلقي مختلف التفاعلات والاقتراحات.
وتجدر الاشارة الى ان مشروع قانون المالية الجديد وفق تأكيد الحكومة سيجند كل الامكانات المتاحة للحد من العبء الجبائي و من الاداء على المؤسسات مقابل تخصيص جملة من الاجراءات لدعم التنمية الجهوية والتشغيل والصحة وتفعيل صندوق التعويضات ومكافحة التهريب والاقتصاد غير المنظم و التهرب الضريبي.
ومن المنتظر ان يتضمن مشروع قانون المالية الجديد تخصيص 400 مليون دينار للتنمية الجهوية التي سيتصرف في توزيعها بنك الجهات مع تعديل نسبة الضريبة على الشركات من 25 الى 13 في المائة.
103 دقيقة واحدة