قانون المالية التعديلي: عجز بـ11,4% وحاجة إلى تمويلات بـ8 مليار دينار

أحالت رئاسة الحكومة مشروع قانون المالية التعديلي في نسخته المحيّنة على مجلس النواب يوم الخميس 12 نوفمبر، وذلك بعد أن سحبته من المجلس يوم 30 أكتوبر الماضي. وقرّر مكتب مجلس النواب في جلسة طارئة عقدها مساء أمس إحالته على لجنة المالية والتخطيط والتنمية.

وقد تم في الصيغة المحيّنة من مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 تحيين نفقات الدولة لسنة 2020 مع الحرص على إيفاء الدولة بتعهداتها تجاه مختلف مزوديها وذلك برصد اعتمادات مخصصة أساسا لنفقات الدعم وخلاص مقاولي الأشغال العامة.

وأدت هذه الوضعية حسب المشروع المقدّم إلى اختلال التوازنات المالية باعتبار النقص في الموارد والزيادة في النفقات، ليبلغ العجز المنتظر لسنة 2020 نسبة تقدر بــ 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3 % مقدرة أوليا. ويذكر أنّه في الصيغة الأولى لمشروع قانون المالية التعديلي كانت نسبة العجز المنتظرة مقدّرة ب13,4 بالمائة.

ويستوجب هذا الوضع تعبئة تمويلات إضافية في حدود 8.1 مليار دينار مقابل 10,3 مليون دينار في المشروع السابق.

وسيرتفع حجم الدين العمومي ليبلغ 88% من الناتج المحلي الإجمالي أو حوالي 97.7 مليار دينار مقابل 90 بالمائة و100مليار دينار في الصيغة الأولى.

شاركنا رأيك