حزب افاق تونس يدعو لتسليط خطايا و اسقاط عضوية النواب بعد تقرير محكمة المحاسبات

في بلاغ له قال حزب افاق تونس انه و إثر صدور تقرير #محكمة_المحاسبات المتعلق بعملها الرقابي على الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والإنتخابات التشريعية لسنة 2019 وما تضمنه من إخلالات حول مصادر التمويل غير المشروعة وتجاوز سقف الإنفاق الإنتخابي لبعض المترشحين والقائمات وإستعمال أموال خارج الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض، يدعو حزب #آفاق_تونس إلى إنفاذ الأحكام الواردة بالقانون الإنتخابي (الفصول 98، 99 و 100) وتسليط العقوبات المالية المستوجة وإسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشح عن إحدى تلك القائمات المخالفة.
وإذ يؤكد حزب آفاق تونس على أن المخالفات المالية والإنتخابية تؤثر على سلامة ونزاهة #المسار_الإنتخابي وتؤثر على النتائج بطريقة غير مشروعة، فإنه يدعو محكمة المحاسبات إلى تجاوز الطابع التقريري وتسليط العقوبات المالية المستوجبة والتصريح بإسقاط عضوية أعضاء مجلس النواب المترشحين عن القائمات المخالفة مهما كان إنتمائها الحزبي أو السياسي.
إن تكريس مبدأ #علوية_القانون في المادة الإنتخابية وإنفاذه يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين كل المترشحين والقائمات ويؤدي إلى نجاح مسار الإنتقال الديمقراطي وضمان نزاهة وشفافية الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة. وغياب ذلك يؤدي إلى تشجيع كل أشكال والتجاوزات والإنتهاكات بإعتبار أنها تبقى مجرد تقارير إحصائية غير رادعة.
شاركنا رأيك