هذه اخر القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ قليل

خلال ندوة صحفية لرئاسة الحكومة و الوزراء المعنيين تم الاعلان عن :

فتح التنقل بين الجهات وإجلاء التونسيين بالخارج واستئناف نشاط قاعات الأفراح والأنشطة الرياضية وإلغاء تراخيص التنقّل، أبرز الإجراءات المعلن عنها خلال الندوة الصحفيّة لليوم الإربعاء 03 جوان 2020

انعقدت، ظهر اليوم الإربعاء 03 جوان 2020 ندوة صحفية خصصت لتقديم مجمل الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه وذلك بإشراف كل من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي ووزير الدولة للنقل واللوجستيك أنور معروف ووزير السياحة محمد علي التومي.

وفي مستهل الندوة، ذكّرت الوزيرة لبنى الجريبي بمبادئ استراتيجية الحجر الصحي الموجه للتوقي من جائحة كورونا والتي ارتكزت على معايير موضوعية ودقيقة تمثلت في أولوية الصحة، التدرج، المرونة في الروزنامة والتأقلم مع تطور الوضع الوبائي.

وتشمل الاجراءات الخاصة بالمرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه ما يلي:

◾️ فتح التنقل بين الجهات من 04 جوان 2020.
▫️50 بالمائة من طاقة الاستيعاب بالنسبة للنقل داخل المدن.
▫️50 بالمائة من طاقة الاستيعاب بالنسبة للخطوط البعيدة.
▫️الغاء تراخيص التنقل.

◾️مواصلة الترفيع في نسب إستئناف النشاط بالنسبة للوظيفة العمومية والصناعة والخدمات والأشغال العامة والبناء إلى حدود 100 بالمائة.

◾️إجلاء التونسيين بالخارج من 4 إلى 14 جوان 2020 وذلك حسب روزنامة ضبطتها وزارة النقل طبقا لمعايير موضوعية ودقيقة تم خلالها اعطاء الأولوية لـ :
▫️الطلبة.
▫️ المقيمون الذين فقدوا مواطن الشغل بسبب الأزمة الصحية.
▫️غير المقيمين.

◾️ إستئناف الأنشطة الرياضية بجميع أصنافها يوم 8 جوان دون حضور الجمهور مع مواصلة الالتزام بالإجراءات الصحية التي أعدتها وزارة الشباب الرياضة.

◾️ استئناف النشاط بالنسبة إلى قاعات الأفراح سيكون يوم 4 جوان 2020 مع التقيد بالاجراءات التالية:
▫️ الفضاءات المغلقة 50 بالمائة من طاقة الاستيعاب.
▫️ الفضاءات المفتوحة مع احترام التدابير الصحيّة.

وخلال مداخلته، أوضح وزير الدولة للنقل واللوجستيك أنور معروف أنّ الدولة قامت خلال الفترة الممتدّة من 15 مارس إلى 30 ماي بإجلاء قرابة 25 ألف مواطن تونسي (18 ألف مواطن عبر الجو و7 ألاف مواطن عبر الحدود البرية من الجزائر وليبيا).

من جانبه، أفاد وزير السياحة محمد علي التومي أن الوافدين من الخارج سيخضعون إلى الحجر الصحي الإجباري طيلة أسبوع ثم سيخضعون إلى تحليل مجاني من قبل وزارة الصحّة.

شاركنا رأيك