كشفت الحكومة أنها ستسعى إلى إلزام كل من البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد بالتصريح بمخزون أرقام الحسابات المفتوحة لديها، في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وهوية أصحابها، وذلك في اجل أقصاه 15 فيفري 2019 مع التصريح الدوري كل ثلاثية بأرقام الحسابات المفتوحة والمغلقة .
وعزت الحكومة، في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، هذا الإجراء ‘إلى توفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية والبريدية يما يضمن حقوق المطالب بالأداء بعدم إشهار عملية خضوعه للمراجعة الجبائية إلى جانب إلزام الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح في الوجود بإرفاق التصريح بوثيقة تبين أرقام الحسابات البنكية والبريدية المفتوحة من قبل المعنيين بالأمر”.
و قد قال خبراء ان مثل هذه الاجراءات قد تساهم في خلق ازمة لدى البنوك و مثل هذه اجراءات لا تحارب التهرب الجبائي فمن لديه مشاكل جبائية يستطيع ان يشترى بامواله ذهب او عقارات او سيارات بدل ان يضعها في البنك
