تتطلع تونس إلى تحقيق نمو بنسبة 3,1 بالمائة في سنة 2019 مقابل 2,6 بالمائة متوقعة في سنة 2018، بحسب وثيقة الميزان الاقتصادي للعام القادم التي ينتظر أن تعرض في افتتاح مداولات مجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019.
وتتوقع الحكومة بلوغ تلك النسبة العام القادم مرتكزة على تقديراتها بنمو الإنتاج في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 0,5 بالمائة، والصناعات المعملية بنسبة 4,2 بالمائة والصناعات غير المعملية بنسبة 4,8 بالمائة، والخدمات المسوقة بنسبة 4,1 بالمائة، والخدمات غير المسوقة بنسبة 0,3 بالمائة، مقارنة بنتائج 2018.
كما تتوقع أن يتطور نسق الصادرات بنسبة 9,9 بالمائة بالأسعار الجارية مقابل حصر نمو الواردات في حدود 8 بالمائة (مقابل 14,2 بالمائة متوقعة هذا العام)، واستقرار نسبي للاستهلاك في حدود 2,2 بالمائة.
