أعلن حزب العمال في بيان أصدره مساء يوم امس الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، عن مساندته المبدئية لموظفي تونس وأجرائها وللحركة النقابية المناضلة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل في معركتها العادلة ومطالبها المشروعة ضد الحكومة التي وصفها بـ ”حكومة العجز و الفشل” و ”التي لا دور لها سوى مصّ دماء الكادحين لصالح حفنة من الأثرياء والمتهربين والمهربين وبارونات الفساد واقتصاد الجريمة”.
وعبّر الحزب عن ”إدانته لسياسة الحكومة ومن ورائها أحزابها الليبرالية المتوحشة والتابعة التي تمتثل لإرادة أسيادها في صناديق النهب والتفقير التي وضعت يدها بالكامل على بلادنا مما حولها أكثر من أي وقت مضى إلى مستعمرة جديدة لا قرار لها ولا سيادة”، مجدّدا ”انخراطه الكلي في معركة الدفاع عن القطاع العمومي والخدمات الأساسية للشعب التي تتعرض اليوم إلى التصفية الكاملة والشاملة”.
كما أدان حزب العمال ما اعتبرها ”حملات التشكيك في المنظمة الشغيلة وفي الحراك الاجتماعي والاحتجاجي”، مجددا ”مساندته لنضالات الحركة النقابية في مختلف القطاعات، ومنها النضالات التي يخوضها قطاع التعليم الثانوي دفاعا عن المدرسة العمومية وكرامة المربين وقيم المعرفة والتنوير، ويعتبر معركة الأساتذة هي معركة مجمل شعبنا وقواه الحية والتقدمية يجب على كل الأحرار إسنادها”، وفق نص البيان.
وأهاب حزب العمال الشعب التونسي بمختلف طبقاته وفئاته مساندة الحركة النقابية في نضالها من أجل إحقاق حقوق العمال في وجه الجشع والاستغلال واللصوصية، والتجند لمناهضة السياسة الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية واللاوطنية المتبعة والتي لم تزد الفقراء إلاّ مزيدا من الفقر والفاقة وتدهور مريع للمقدرة الشرائية، داعيا مناضلاته ومناضليه وأنصار الجبهة الشعبية للمشاركة النشيطة مع عمال تونس وموظفيها لإنجاح الإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، دفاعا عن كرامة العمال وحقوق الشعب وسيادة الوطن، حسب البيان.
