في بيان لها قالة حركت الشعب انه و في ظل في ظلّ أزمة إقتصاديّة وإجتماعيّة تتعمّق يوما بعد يوم وبعد أشهر من التّجاذب السّياسي بين مكوّنات السّلطة التّنفيذيّة وداخل الإئتلاف الحاكم أضرّت كثيرا بالبلاد وشعبها أقدم السّيد رئيس الحكومة على إعلان تحوير وزاري تحت يافطة الإستقرار الحكومي و تجاوز الأزمة السّياسيّة.
و اعتبرت حركة الشعب ان ما اقدم عليه رئيس الحكومة لا علاقة له بالإستقرار الحكومي بإعتباره شمل عددا كبيرا من الحقائب وهيكلة الحكومة ويعمّق الأزمة السّياسيّة بما يهدّد الإستقرار العام في البلاد.
كما حمّلت الإئتلاف الحاكم الذي تشكّل بعد إنتخابات 2014 ورأسي السّلطة التّنفيذيّة المسؤولية كاملة عن التّردّي و الأزمة العميقة التي وصلتها البلاد نتيجة الإصرار على تقاسم المناصب و الفشل في تقديم حلول تفيد البلاد ومؤسّساتها و شعبها.
و حذّرت حركة الشعب من سعي الأطراف المشكّلة للحكومة الجديدة لإستغلال الإدارة و مقدّرات الدّولة للتّأثير في الإنتخابات المقبلة و تدعو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات الى أخذ ما يكفي من الإجراءات لضمان حياد الإدارة و مراقبة المال السّياسي الفاسد كما تدعو الشّعب و قواه الإجتماعيّة و السّياسيّة إلى ضرورة التحفّز ضد كل إستغلال لمقدّرات البلاد لصالح هذه الأطراف.
و ادانت إستمرار الحكومة في نهج التّطبيع مع العدوّ الصّهيوني من خلال تعيين وزراء مطبّعين ووزراء متعلّقة بهم ملفّات فساد و سوء تصرّف و إستغلال للمال العام.
و قد قررت الحركة عدم منحها الثّقة للوزراء و كتاب الدّولة المقترحين.
