فرض البنك المركزي التونسي نسبة قروض مقارنة بالودائع جديدة (نسبة قروض/ايداعات) في حدود 120 بالمائة وفق منشور للبنك أصدره منذ غرة نوفمبر 2018.
وستمكن النسبة الجديدة من ضمان ملاءمة أفضل بين الموارد واستعمالات البنك والتحكم في مخاطر تحويل الآجال.
ووفق هذا المنشور فإنه على البنوك، التي تتخطى مستوى 120 بالمائة نهاية الثلاثية أن تتخذ الاجراءات الضرورية للتقليص من هذه النسبة خلال الثلاثية، التي تلي.
ويجب على البنوك تقديم الوضعية المتعلقة بنسبة القروض/ايداعات الى البنك المركزي وفي حالة تجاوز المستوى المنصوص عليه (120 بالمائة) خلال الثلاثية فانه يتعين على المؤسسة المالية تقديم، لفائدة البنك المركزي في أجل 10 ايام، مخطط عمل يتعلق بالاجراءات، التي يجب اتخاذها لتقويم الوضعية مقارنة بالنسبة التنظيمية.
من جهة أخرى فإنه في حالة عدم تطبيق اجراءات التقويم فإن البنك مجبر على دفع خطية حسب قيمة الديون، التي سجلت تجاوزا مقارنة بالنسبة المستهدفة وعدد الايام خلال الثلاثية المعنية، علما وأن الاجراءات، التي نص عليها المنشور تدهل حيز التطبيق ابتداء من الثلاثية الاخيرة من سنة 2018، استنادا الى نسبة القروض أو ايداعات لنهاية سبتمبر 2018.
وبحسب الخبير المحاسب، وليد بن صالح، فإن جل البنوك تسجل تجاوزا هاما لهذه النسبة وتساءل عن قدرة البنوك التونسية على احترام هذه الشروط الجديدة، التي يفرضها البنك المركزي خاصة في غياب اجراءات فعلية تسمح باستعادة الثقة في النظام البنكي وضمان تطوره والارتقاء بنسبة اللجوء الى الخدمات البنكية.
وبيّن البنك المركزي، منذ 7 سبتمبر 2018، أن تحديد نسبة القروض أو الايداعات سيكون هدفه “دفع البنوك، التي سجلت مستويات مرتفعة جدا لهذه النسبة، بلغ لدى بعضها مستوى 150 بالمائة، الى الحط منها تدريجيا وذلك في حدود 3 بالمائة كل ثلاثة أشهر”.
