قالت مصادر من الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة، صباح اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018، إن الحكومة اقترحت على الاتحاد خلال جلسات 5 زائد 5 زيادة قارة لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح بين 270 و180 دينارا على المرتب الخام.
وأضافت المصادر، بأنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على عدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراستها حالة بحالة.
وأكدت أن لجنة 5 زائد 5 تعقد بدورها اجتماعا متزامنا مع اجتماع الهيئة الادارية بالقصبة في انتظار قرارات الهيئة الادارية ، التي ستتخذ، في صورة الموافقة علي مقترحات الحكومة، قرارا بالغاء الاضراب المقرر ليوم 24 اكتوبر 2018 في القطاع العام.