اصدرت حركة الشعب يوم امس 10 اكتوبر 2018 بيانا حملت فيه المسؤولية لوزارة الداخلية و العدل لكشف المعطيات التي صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكرين بلعيد و محمد البراهمي و طالبت بالقصاص بشكل عادل من كلّ المتورّطين في التّخطيط و التّمويل و تنفيذ جريمة الإغتيال و ما أعقبها من جرائم في حقّ الأمنيّين و العسكريّين و المدنيّين خلال السّنوات الأخيرة و دعت نواب الشّعب إلى ممارسة و اجبهم الوطني في مساءلة الجهات الرسميّة بكلّ مستوياتها حول هذه المعطيات لتطمين عموم التّونسيّين حول أمنهم و استقراراهم في ظرف سياسي وأمني و اقتصادي يزداد تعقيدا يومًا بعد يوم. و هذا نص البيان
126 أقل من دقيقة