أصدر يوم أمس الاثنين 8 أكتوبر 2018، صندوق النقد الدولي تقريره حول تونس، وتضمن 88 صفحة.
وذكر الصندوق، أن معدل النمو الاقتصادي التونسي سيكون في حدود 2.6% مع نهاية العام الجاري، وسيكون متوسط التضخم في حدود 7.8% ، وأنّ احتياطي النقد الأجنبي سيرتفع إلى 3.4 شهر، أو 102 يوما من الواردات، وسيصل إلى 120 يوما خلال سنة 2020.
وفي خارطة الطريق التي قدمتها صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة بعدم الترفيع في الأجور في 2018 وستبقي كذلك (الأجور) مجمدة سنة 2019، وهكذا، ومن هذا المنطق تم توقيع اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين بهذا المعنى، ومن المستحيل تحقيق هدف الحصول على فاتورة أجور قدرها 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت التقرير إلى أنّ التقاعد سيشمل 6600 موظفًا، من بينهم 5000 في إطار المغادرة المبكرة و 1600 مغادرة طوعية.
كما كشف الصندوق أن انخفاض قيمة الدينار، سياسهم في زيادة نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 70.3% في عام 2017 إلى 72% في عام 2018، مضيفا أن الديون الخارجية ستمثل 93% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مقابل 82.6% فقط في عام 2017، قبل بدء التراجع في سنة 2021.
وأكّد التقرير أنّ الحكومة ستحد من الإنفاق الحالي إلى 24.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيسمح لها بتخصيص 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمارات والحفاظ على تحويلات اجتماعية عالية.
كما التزمت الحكومة حسب تقرير صندوق النقد الدولي بزيادة أسعار الوقود في عام 2019 لتعويض حجم تعويضات الطاقة.
وأفاد الصندوق في تقريره بأن معدل الادخار الوطني سيصل إلى 14.6 % في عام 2019 مقابل 12.1% في البداية و 13.4% في 2018.
